محتجون في فرنسا ينددون بقواعد الشهادة الصحية الخاصة بكوفيد-19 للأسبوع الرابع

محتجون في فرنسا ينددون بقواعد الشهادة الصحية الخاصة بكوفيد-19 للأسبوع الرابع

محتجون في فرنسا ينددون بقواعد الشهادة الصحية الخاصة بكوفيد-19 للأسبوع الرابع

محتجون في فرنسا ينددون بقواعد الشهادة الصحية الخاصة بكوفيد-19 للأسبوع الرابع
© Reuters. أصحاب الحانات والمطاعم يحتجون على قيود مفوضة بسبب جائحة كورونا في كامبري بفرنسا يوم السبت. تصوير: باسكال روسينيول – رويترز.

باريس (رويترز) – نظم محتجون مسيرات في عدة مدن بأنحاء فرنسا يوم السبت في عطلة نهاية الأسبوع الرابع على التوالي، منددين بما يرونها قواعد قمعية تلزمهم بالحصول على التطعيمات الواقية من كوفيد-19 رغما عنهم وبإبراز شهادة صحية تفيد بذلك من أجل ممارسة الأنشطة اليومية.

وسار المتظاهرون في شوارع باريس ونيس ومونبلييه ومدن أخرى وهم يرفعون لافتات كتبوا عليها “لا للديكتاتورية” ويهتفون “ماكرون.. لا نريد شهادتك الصحية”.

وتوحد المظاهرات مجموعة متباينة من المحتجين ضد تشريع الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يستهدف المساعدة في احتواء موجة رابعة من الإصابات بكوفيد-19 في فرنسا ودعم التعافي الاقتصادي في البلاد.

ومن بين المحتجين فوضويون من اليسار المتشدد ومتطرفون من أقصى اليمين وفلول حركة “السترات الصفراء” المناهضة للحكومة التي هزت قيادة ماكرون بين عامي 2018 و2019 وأيضا مواطنون رافضون لتلقي اللقاح أو يعتبرون الشهادة الصحية نوعا من التمييز.

وقفزت معدلات التطعيم بعد أن كشف ماكرون النقاب عن خططه لإصدار الشهادة الصحية الشهر الماضي. وحصل ثلثا المواطنين الفرنسيين على جرعة واحدة من اللقاح في حين حصل 55 بالمئة على التطعيم الكامل.

وطبقت دول أوروبية أخرى فكرة الشهادة الصحية، التي تفيد بحصول الشخص على التطعيم أو فحص حديث يفيد بسلبية الإصابة بالفيروس، لكن الشهادة الفرنسية وأوامر إلزام العاملين في القطاع الصحي بالحصول على اللقاح تعد الأكثر شمولا.

واعتبارا من يوم الاثنين سوف يتعين على السكان إبراز الشهادة الصحية حتى يتسنى لهم دخول المطاعم أو الحصول على العلاج لغير حالات الطوارئ في المستشفيات أو السفر في القطارات بين المدن. وكانت مثل هذه الشهادة مطلوبة بالفعل لدخول حمامات السباحة والمتاحف والملاهي الليلية.

وأمام العاملين بالقطاع الصحي حتى 15 سبتمبر أيلول للحصول على اللقاح أو مواجهة الوقف عن العمل.

كانت أعلى سلطة دستورية في فرنسا قد قضت يوم الخميس بأن التشريع يتسق مع ميثاق تأسيس الجمهورية.

(إعداد أحمد حسن للنشرة العربية – تحرير محمد اليماني)

توضيح المخاطر: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn’t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.

Related Posts

Enter your keyword