الرقم القياسي لأسعار العقارات يرتفع 0.5 %

الرقم القياسي لأسعار العقارات يرتفع 0.5 %

الرقم القياسي لأسعار العقارات يرتفع 0.5 %

سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة ارتفاعا بنسبة 0.5 في المائة في الربع الثالث من 2020 مقارنة بالربع نفسه من 2019 متأثرا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 2.1 في المائة كما سجلت أسعار العقارات الزراعية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.3 في المائة بينما انخفضت أسعار العقارات التجارية بنسبة 2.5 في المائة وهو ما أدى إلى الحد من ارتفاع المؤشر العام.

وأشار التقرير إلى أن أسعار قطع الأراضي السكنية شهدت ارتفاعا بنسبة 2.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2020 مما أسهم في زيادة أسعار العقارات السكنية وهو ما أدى بالتالي إلى ارتفاع المؤشر العام نظرا لثقلها الكبير في المؤشر. وأوضح التقرير أن من بين العقارات السكنية الأخرى ارتفعت أسعار الفلل بنسبة (+0.8%) وأسعار الشقق بنسبة 1.5 في المائة في حين انخفضت أسعار العمائر بنسبة 0.9 في المائة والبيوت السكنية بنسبة 3.1 في المائة كما ارتفعت أسعار العقارات الزراعية بنسبة 0.3 في المائة متأثرة بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 0.3 في المائة.

وأشار التقرير إلى انخفاض مؤشر أسعار العقارات بنسبة 0.6 في المائة في الربع الثالث من 2020 مقارنة بالربع الثاني من 2020 ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض متوسط أسعار العقارات السكنية بنسبة 0.5 في المائة لا سيما قطع الأراضي السكنية التي انخفضت بنسبة 0.5 في المائة. ومن بين العقارات السكنية الأخرى انخفضت أسعار الفلل بنسبة 0.1 في المائة وأسعار الشقق بنسبة 0.1 في المائة وأسعار البيوت بنسبة 0.2 في المائة في حين ارتفعت أسعار العمائر السكنية بنسبة 0.1 في المائة. كما انخفض متوسط أسعار العقارات التجارية بنسبة 0.7 في المائة لاسيما أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.7 في المائة بينما ارتفعت المحلات بنسبة 1.0 في المائة في حين استقرت أسعار العمائر والمراكز التجارية ولم تسجل أي تغير يذكر كذلك استقرت أسعار الأراضي الزراعية ولم تتغير.

يذكر أن الرقم القياسي لأسعار العقارات هو أداة إحصائية لقياس التغير النسبي لأسعار العقارات في السعودية وتستند إلى مجموعة بيانات للمعاملات العقارية المتوفرة في وزارة العدل بصفتها المرجع الرسمي الوحيد ومصدر البيانات عن قطاع العقارات في المملكة ومجموعة البيانات هذه هي نتيجة لعمليات التسجيل والتوثيق الإلكترونية التي تتم في الوزارة وتشمل المتغيرات المختلفة في المعاملات العقارية مثل القيمة والموقع والقطاع والنوع وبناء على هذه المتغيرات تحسب الهيئة العامة للإحصاء مؤشر (الرقم القياسي لأسعار العقارات) على أساس ربع سنوي حسب القطاع ونوع العقار لجميع المناطق الإدارية في المملكة وسنة الأساس لهذا المؤشر هي 2014

Enter your keyword