دولة خليجية تتخذ قرار هام جدا

دولة خليجية تتخذ قرار هام جدا

دولة خليجية تتخذ قرار هام جدا

دولة خليجية تتخذ قرار هام جدا
© Reuters.

Investing.com – في إطار سعيها لضبط المالية العامة وتحسين أوضاع البلاد والانتقال من مرحلة الاقتصاد النفطي إلى الاقتصاد غير النفطي.

 

اتخذت دول الخليج مجموعة من الإجراءات والإصلاحات التي من شأنها ضبط التدفقات النقدية للبلاد، من بينها فرض ضريبة القيمة المضافة التي تفرضها عشرات دول العالم.

من 5 إلى 10%

وأعلنت البحرين منذ قليل تفاصيل خطة التعافي الاقتصادي، المستهدفة تحقيق التوازن المالي في ميزانية البلاد بحلول عام 2024 بما يشمل خفض الإنفاق على المشروعات، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 10%.

وتضمن المؤتمر الصحفي للفريق الحكومي البحريني الذي ضم عدداً من الوزراء والمسؤولين، اليوم الأحد، شرح تفاصيل الخطة، ومستهدفات برنامج التوازن المالي بين إيرادات ونفقات الميزانية العامة.

وفي نهاية سبتمبر الماضي أقر مجلس الوزراء البحريني مشروع قانون بتعديل ضريبة القيمة المضافة، وزيادتها من نسبة 5% حاليا إلى 10% بدءا من يناير 2022.

خطة طموحة

وتتضمن الخطة البحرينية 5 مستهدفات وأولويات هي خلق فرص عمل وجعلى المواطن الخيار الأول في سوق الغعمل وتوظيف 20 ألف بحريني سنويا وتدريب 10 آخرين حتى عام 2024.

وتستهدف الخطة الحكومية تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب استثمارات مباشرة بقيمة تفوق 2.5 مليار بحلول 2023.

وأحال المجلس مشروع القانون بتعديل ضريبة القيمة المضافة، إلى البرلمان لإقراره،وقالت حكومة البحرين إن النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 5.7% في الربع الثاني من 2021.

وبدأت مملكة البحرين تطبيق القيمة المضافة في 1 يناير 2019 بالنسبة الأساسية 5% على كافة السلع والخدمات، باستثناء بعض السلع والخدمات التي تخضع للقيمة المضافة بنسبة 0% أو تلك المعفاة من القيمة المضافة حسب ما تم تحديده في قانون القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

وتطبق القيمة المضافة بشكل غير مباشر على الإنفاق الاستهلاكي، وتُحصّل على توريدات السلع والخدمات وكذلك على استيراد السلع والخدمات إلى مملكة البحرين.

وبدأت مملكة البحرين تطبيق القيمة المضافة في 1 يناير 2019 بالنسبة الأساسية 5% على كافة السلع والخدمات، باستثناء بعض السلع والخدمات التي تخضع للقيمة المضافة بنسبة 0% أو تلك المعفاة من القيمة المضافة حسب ما تم تحديده في قانون القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي، في البحرين، كما بلغ معدل النمو الحقيقي غير النفطي 7.8% على أساس سنوي في الربع الثاني، ومن المقرر ضبط النفقات التشغيلية بما سيسمح باستهداف ميزانية متوازنة بحلول عام 2024.

 

توضيح المخاطر: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn’t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.

Related Posts

Enter your keyword