خلاف بين الحكومة اللبنانية والبنك المركزي بعد قراره إنهاء دعم المحروقات

خلاف بين الحكومة اللبنانية والبنك المركزي بعد قراره إنهاء دعم المحروقات

خلاف بين الحكومة اللبنانية والبنك المركزي بعد قراره إنهاء دعم المحروقات

2/2
خلاف بين الحكومة اللبنانية والبنك المركزي بعد قراره إنهاء دعم المحروقات
© Reuters. حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة (إلى اليمين) ورئيس البلاد ميشال عون خلال اجتماع بالقصر الرئاسي في بعبدا يوم الثالث من مارس آذار 2021. صورة ح

2/2

من نفيسة الطاهر وتوم بيري

بيروت (رويترز) – دخلت الحكومة اللبنانية في خلاف مع المصرف المركزي يوم الخميس بشأن قراره وقف دعم المحروقات الذي استنزف احتياطيات النقد الأجنبي، قائلة إن الأسعار يجب ألا تتغير وإنه لا بد من استمرار الدعم لحين تنفيذ إجراءات لمساعدة الفقراء.

وقد يؤذن إلغاء الدعم ببداية مرحلة جديدة في الأزمة المالية التي أفقدت العملة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها منذ 2019 وأوقعت أكثر من نصف سكان البلاد في براثن الفقر.

ومنذ بداية الأزمة، يستخدم المصرف المركزي احتياطياته الدولارية لتمويل واردات الوقود بأسعار الصرف الرسمية التي تقل كثيرا عن سعر تداول في السوق الموازية.

ودافع البنك المركزي عن قراره، قائلا إنه أبلغ الحكومة قبل عام بأنه سيحتاج لتشريع جديد لاستخدام الاحتياطي الإلزامي من العملة، وهي الحصة من الودائع التي يلزم القانون الحفاظ عليها.

وفشلت النخبة الحاكمة في رسم مسار للخروج من الأزمة، وهي الأسوأ منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990 حتى مع نفاد إمدادات الوقود والأدوية.

وأثار قرار البنك المركزي احتجاجات متفرقة، وإن كانت أسعار الوقود لم تتغير يوم الخميس وأُغلقت العديد من محطات التزود بالوقود.

وأكدت الحكومة عقب اجتماع طارئ لها على ضرورة مواصلة الدعم، وعلى أن إجراءات تقنينه يجب ألا تبدأ إلا بعد طرح البطاقات التمويلية المسبوقة الدفع للفقراء، والتي كان البرلمان أقرها في يونيو حزيران.

ونادت أيضا بضرورة عدم تغير أسعار المنتجات البترولية المكررة.

ولم يوضح بيان الحكومة كيف يمكن تحقيق ذلك إذا كان البنك المركزي سيوقف توفير الدولار بالسعر المدعوم.

واتهمت الحكومة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بالتحرك بشكل منفرد.

وقال حسين إبراهيم، الذي كان يحتج على قرار سلامة في صيدا “جعلونا نفقد كل شيء في لبنان: فلا وقود ولا كهرباء ولا ماء.. لا شيء. إيجارات المنازل باتت تتكلف الملايين (من الليرات). فإلى أين يمكننا الذهاب من هنا؟”.

* استدعاء للقصر

وأفاد مصدر وزاري بأن الرئيس ميشال عون استدعى سلامة إلى القصر الرئاسي لاجتماع رفض خلاله سلامة التراجع عن القرار، قائلا إن استخدام الاحتياطي الإلزامي يتطلب تشريعا.

وقال المصدر إن فكرة مشروع القانون نوقشت في اجتماع مجلس الوزراء وستعمل الحكومة على مسودة لها.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على تويتر إن القرار “مخالف للقانون، وكذلك لا يراعي واقع الأزمة المعيشية والاجتماعية العميقة، وستكون تداعياته خطيرة جداً على البلد، وأضراره أكبر بكثير من منافع حماية التوظيفات الإلزامية في مصرف لبنان، لأنه يدخل البلد في المجهول الاجتماعي والمعيشي”.

ورفض نواب من الكتلة البرلمانية لجماعة حزب الله الشيعية تحرك سلامة قائلين إنه يتعين طرح البطاقات التمويلية قبل اتخاذ أي قرار آخر أو إنهاء الدعم أو خفضه.

وقال البنك المركزي “على الرغم من أن مصرف لبنان قد دفع ما يفوق 800 مليون دولار للمحروقات في الشهر المنصرم، وأن فاتورة الأدوية وغيرها من المواد الضرورية قد تضاعفت، فلا تزال كل هذه المواد مفقودة من السوق وتباع بأسعار تفوق قيمتها”.

وتابع أن هذا “يثبت ضرورة الانتقال من دعم السلع، التي يستفيد منها التاجر والمحتكر، إلى دعم المواطن مباشرة وهو الأمر الذي يحفظ كرامة المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”.

وأثار القرار حالة من التوتر والغضب مع انتظار قادة السيارات في طوابير لساعات أمام محطات البنزين دون القدرة على الحصول على الوقود في كثير من الأحيان.

* تهريب

وصف جبران باسيل، زعيم حزب التيار الوطني الحر الذي أسسه عون وصهره، التحرك بأنه مفاجئ و”أحادي” وحث أنصاره على الاستعداد للحشد.

لكن الزعيم الدرزي وليد جنبلاط قال إنه ينبغي رفع الدعم لأن السلع المدعمة تُهرب إلى سوريا وحذر من أن الاحتياطي سينفد في نهاية المطاف.

وأعلن البنك المركزي في ساعة متأخرة من مساء يوم الأربعاء أنه سيوفر تأمين الاعتمادات اللازمة لواردات المحروقات على أساس سعر السوق لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي وليس على أساس السعر المدعم وقال إنه سيسري اعتبارا من يوم الخميس.

وقالت مديرية النفط إن أسعار الوقود التي صدرت يوم الأربعاء لا تزال سارية وملزمة للموزعين.

ومن المتوقع أن يزيد سعر البنزين 95 من دون الدعم بأكثر من أربعة أمثال سعره السابق في جدول أوردته إحدى القنوات اللبنانية يوم الأربعاء.

ورغم أن الارتفاع الحاد في الأسعار سيجعل الوقود أبعد من متناول الأعداد المتزايدة من فقراء لبنان، يقول بعض الاقتصاديين إنه ينبغي التخفيف من النقص الشديد في الوقود لأولئك الذين يستطيعون الدفع عن طريق إزالة الحافز على التهريب والتخزين.

وفي الآونة الأخيرة، بدأ المصرف إتاحة خطوط ائتمان للوقود بسعر 3900 ليرة للدولار، وهو أعلى من السعر الرسمي البالغ 1500 ليرة لكنه ما زال منخفضا كثيرا عن سعر السوق الموازية الذي بلغ نحو 20 ألف ليرة في السوق الموازية يوم الأربعاء.

وانخفض احتياطي المصرف المركزي من 40 مليار دولار في 2016 إلى 15 مليار دولار في مارس آذار. ويكلف دعم الوقود نحو ثلاثة مليارات دولارات سنويا.

(إعداد ليليان وجدي وعلي خفاجي للنشرة العربية – تحرير أحمد حسن)

Related Posts

Enter your keyword