حرب النفط: حلفاء واشنطن يكثفون الهجوم.. تاريخ يتكرر

Investing.com – يرتفع النفط في هذه اللحظات، ويستمر الارتفاع لليوم الثاني بعد قرار تاريخي لواشنطن، بينما تترقب الأسواق بيانات المخزونات الأمريكية خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويثبت التاريخ الحديث أن أوبك والمملكة العربية أقوى من المخزونات الأمريكية، نعم قد تتأثر الأسعار كرد فعل سريع للخطوة المزعومة. بيد أنها في كل مرة قرر فيها رئيسًا أمريكيًا أن يلعب بورقة المخزونات، كانت الأسعار ترتد سريعا في غضون أسبوع أو أسبوعين على الأكثر.

كلينتون 2000: ارتفعت الأسعار إلى نفس مستوياتها عند 37 للبرميل قبل سحب 30 مليون برميل من المخزون

أوباما 2011: حدث الأمر ذاته عندما سحبت إدارة الرئيس أوباما 30 مليون برميل من المخزون، أيضًا لم تتأثر الأسعار. وكانت الأسعار قد بلغت مستويات الـ 120 دولارًا للبرميل قبل أن يتدخل أوباما فتنخفض حتى 95 دولارًا للبرميل ولكن سرعان ما عادت إلى مستويات الـ 120 دولار مرة أخرى.

بايدن 2021: للمرة الثالثة بعد نزول سريع وخاطف للأسعار بعد قرار باستخدام 50 مليون برميل ارتفعت الأسعار من جديد.

الأسعار الآن

وترتفع أسعار النفط طفيفًا خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأربعاء، إلا أنها لا تزال بعيدة عن ذروة 7 سنوات التي وصلت إليها نهاية أكتوبر ومطلع نوفمبر الجاري.

ويرتفع خام نايمكس الأمريكي خلال تلك اللحظات وقبيل بيانات المخزون الأمريكية في حدود 0.4% عند مستويات 79.2 دولار للبرميل، بينما سجل أدنى سعر اليوم قرب مستويات الـ 78 دولار للبرميل.

بينما يرتفع خام برنت هامشيا في حدود 0.1% صعودا إلى مستويات 81.88 دولار للبرميل، بينما سجل أدنى سعر اليوم عند مستويات 80.77 دولار للبرميل

لن تؤثر

وتوقع ستيفن شورك، محلل سوق السلع والطاقة، ارتفاع سعر الخام إلى 100 دولار للبرميل في الربع الأول من 2022.

وقال شورك في تصريحات لشبكة سي إن بي سي، إنه على الرغم من قرار الولايات المتحدة بسحب 50 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لديها بالتنسيق مع عدد من الدول من بينها الصين والهند فإن الأسعار قد ترتفع. وأضاف: “لن تنجح هذه الإجراءات في كبح الأسعار، لأن الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لدى أي دولة ليس موجودًا لمحاولة التلاعب في الأسعار، لكنه يعوض اضطرابات الإمدادات قصيرة الأجل وغير المتوقعة”.

وشدد على أن أسعار النفط قد ترتفع إلى 100 دولار للبرميل في حالة كان شتاء نصف الكرة الشمالي باردًا في العام الجاري. وخفض “شورك” من أهمية الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة، إذ أشار إلى أن اتجاهها لسحب 50 مليون برميل من الاحتياطي لديها، واحتمالية توجه شركائها لسحب مستوى 50 مليون برميل إضافي يعادل يوما واحدا فقط من مستوى الطلب العالمي على النفط.

حرب مختلفة

لكن تلك المرة لا تريد الولايات المتحدة أن تتلقى الهزيمة وحدها، أو تسعى كما يرى مراقبون لزيادة تأثير الضغط.

ولإحداث التأثير المطلوب عمدت واشنطن إلى تأطير القضية وتوسيع دائرة الحرب لتشمل مزيدا من الحلفاء علها تفلح في تلك المرة. وبالفعل أقنعت الولايات المتحدة دولًا كبرى على غرار الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية للانضمام إليها والوقوف إلى جانبها في حرب المخزونات.

الصين تناصر عدوها

وبعد القرار التاريخي لإدارة بايدن بالإفراج عن 50 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للمساعدة في تهدئة أسعار النفط. أكدت الصين أنها ستستخدم مخزونها النفطي الاحتياطي تلبية لدعوة بايدن بالسحب من المخزونات الاستراتيجية مع ارتفاع أسعار النفط.

وأشارت بكين التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستورد للنفط، إلى أنها تعمل على إصدار نفطي استراتيجي.

وقال متحدث باسم إدارة الغذاء والاحتياطيات الاستراتيجية الصينية إن الصين “تمضي قدما في العمل المتعلق بإخراج في الوقت الحالي”.

أكدت الصين، الأربعاء، أنها ستعتمد على احتياطياتها النفطية، بالتعاون مع دول أخرى، من أجل خفض الأسود. وقال تشاو ليجيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحافيين خلال مؤتمر “الصين، في ضوء احتياجاتها وظروفها الحالية.

وأضاف ليجيان أن بلاده ستلجأ إلى احتياطياتها الوطنية من النفط الخام وتتخذ إجراءات ضرورية أخرى للحفاظ على استقرار السوق”.

ماذا فعل الحلفاء؟

وافقت الهند على الإفراج عن 5 ملايين برميل، على أن يتم توقيتها بالاتفاق مع الدول الخمس الأخرى.

وقالت الحكومة الهندية في بيان: “لقد أعربت الهند مرارًا عن قلقها إزاء تعديل إمدادات النفط بشكل مصطنع دون مستويات الطلب من قبل الدول المنتجة للنفط، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وعواقب سلبية مصاحبة”.

وقالت إن العديد من حكومات الولايات الهندية اتخذت بالفعل “خطوات صعبة” لخفض الضرائب المحلية على الوقود.

وأعلنت حكومة كوريا الجنوبية، أن حجم وتوقيت الإفراج عن احتياطياتها النفطية سيتقرر من خلال التشاور مع الدول الأخرى، لكنها قالت إنه من المتوقع أن يكون على مستوى “مماثل لحالات التعاون الدولي السابقة”.

و قالت حكومة المملكة المتحدة في بيان إنها ستسمح للشركات “بالإفراج طواعية” عن احتياطيات نفطية تصل إلى 1.5 مليون برميل، فيما وصفته بأنه “خطوة معقولة ومدروسة لدعم الأسواق العالمية مع خروجنا من الوباء”.

وقال متحدث باسم الحكومة “كما قلنا من قبل، سنعمل عن كثب مع شركائنا الدوليين لفعل ما في وسعنا لدعم الاقتصاد العالمي من خلال الانتقال بعد الوباء”.

الجميع يراقب أوبك+

وفي تصريحات أمس أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يلتزم باتفاقه مع منظمة أوبك + بشأن حجم الانتاج المتفق عليه مؤخرا.

وقال مسؤول في منتدى الطاقة الدولي، ومقره العاصمة السعودية الرياض، إلى أن أوبك+ قد تغير خطتها لزيادة إنتاج النفط إذا عمدت الدول المستهلكة لزيادة المعروض عبر احتياطاتها من النفط، أو في حال تفاقم جائحة كورونا.

وقال مندوبون في تحالف أوبك+ إن المجموعة التي تضم دول أوبك ودولاً من خارجها، على رأسها روسيا، قد تتراجع عن سياسية زيادة إنتاج النفط حال حدوث تنسيق بين كبرى الدول المستهلكة للنفط لاستخدام الاحتياطي الاستراتيجي لديها لزيادة المعروض النفطي.

وقال المندوبون إن بعض دول أوبك غير راضين عن استخدام احتياطيات الدول من النفط التي تستخدم فقط في حالة الطوارئ، لتهدئة ارتفاع الأسعار هذا العام.

ومن المقرر أن تجتمع دول أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، الأسبوع المقبل لمناقشة خطط زيادة الإنتاج خلال شهر يناير.

ما القادم؟

وتوقع جوزيف ماكمونيغل، أمين عام منتدى الطاقة الدولي، عقب اجتماع مع مسؤول بوزارة الخارجية اليابانية بشأن التقلبات الأخيرة في أسواق الطاقة، أن “يحافظ وزراء الطاقة في أوبك+ على خطتهم الحالية لناحية إضافة المزيد من الإمدادات إلى السوق تدريجياً”.

وأضاف أمين عام منتدى الطاقة الدولي: “مع ذلك، فإن بعض العوامل الخارجية غير المتوقعة، مثل الإفراج عن الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية من قِبل كبرى الدول المستهلكة، أو عمليات إغلاق جديدة في أوروبا قد تؤدي إلى إعادة تقييم ظروف السوق”.

ومع ذلك توقع “ستيفن نالي”، مدير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بالإنابة، أن يكون لخطوة السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط تأثير قصير الأمد على أسواق الخام.

أكدت “لويز ديكسون” المحللة لدى “ريستاد إنرجي” أن الطلب على وقود الطائرات في أوروبا خلال نوفمبر قد يتراجع إلى 7.8 مليون برميل يوميًا، مقارنة بـ8.1 مليون برميل يوميًا في أكتوبر، تزامنًا مع قيود الإغلاق التي تشهدها القارة في الوقت الحالي.