السوق المصري: قرار هام في خطة الإنقاذ ومكاسب ضخمة

السوق المصري: قرار هام في خطة الإنقاذ ومكاسب ضخمة

السوق المصري: قرار هام في خطة الإنقاذ ومكاسب ضخمة

السوق المصري: قرار هام في خطة الإنقاذ ومكاسب ضخمة
© Reuters.

Investing.com – استكمالا للقرارات الأخيرة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية لانقاذ سوق المال وتقديم مزيد من الدعم لتنمية هذا القطاع الهام في الاقتصاد .

قرار جديد

قررت هيئة الرقابة المالية خفض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، بنسبة 20% لزيادة جاذبية التداول بسوق المال المصري مقارنةً بأسواق المال بالمنطقة.

تخفيض تكلفة التداول سيتوزع بنسبة 12.5% لكلًا من البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة ونسبة 7.5% لكلًا من الهيئة العامة للرقابة المالية وصندوق حماية المستثمر،

وهذه هى المرة الثالثة، التى يتم خفض مقابل الخدمات على عمليات التداول بالبورصة المصرية، بهدف تنمية سوق رأس المال وجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات بين نظيرتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية.

قرارات سابقة

وفي وقت سابق من الأسبوع وافقت الحكومة المصرية على تخفيض نسبة الضريبة على المستثمرين الأفراد من خلال صناديق الأسهم إلى 5% على الربح المحقق .

إضافة إلى إعفاء صناديق الاستثمار في الأسهم من كافة الضرائب على الأسهم وتكليف الصندوق باحتسابها وتوريدها بدون فتح ملفات ضريبية للمستثمرين في الوثائق.

وتحفيز صناديق استثمار رأس المال المخاطر من خلال إعفاءات لتعاملاتهم في الأسهم غير المقيدة للشركات الناشئة وتخفيض الضريبة لحملة الوثائق إلى 5% في حال تحقيق أرباح.

وتبدل موقف المتعاملين بسوق المال المصري تجاه ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، بعد حزمة قرارات مجلس الوزراء لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال.

ويرى خبراء أن القرارات تحقق العدالة الضريبية، وتهيئ نجاح برنامج الطروحات الحكومية،

وأعلنت الحكومة المصرية، في بيان رسمي، حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال .

ومن أبرز حوافز الحكومة…

تخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة.

إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة.

خصم جميع مصاريف التداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي.

احتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين.

تحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة.

إنشاء صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.

إنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة.

دراسة تعديل نظام الأسهم الممتازة ليصبح هناك مرونة وحرية أكبر في إصدارها.

مكاسب ضخمة

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي للبورصة المصرية بعد تفعيل القرار الأخير في حدود 0.6% وصولا إلى إلى مستويات 11478 نقطة رابحا ما يقرب من 70 نقطة.

بينما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المصرية إلى مستويات قرب الـ715 مليار جنيه بمكاسب تقترب من 5 مليارات جنيه.

وكانت بورصة مصر دخلت في موجة من الخسائر جراء قرارات حكومية كان من المقرر تطبيقها بشأن فرض ضرائب على الآرباح الرأسمالية للأسهم.

ويرى الكثير من المحللين والمراقبين إن القرارات الجديدة للحكومة بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية هي أفضل ما وصل إليه ممثلي سوق المال في اجتماعهم مع الحكومة.

أقوى من الجميع:
حلم الـ 1900 لم يعد حلمًا:

Related Posts

Enter your keyword