“البورصة” تكشف ضوابط تأسيس شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص

قصر عملياتها على الكيانات الناشئة ويجرى تحديد عمرها  

التأسيس يخضع الرقابة وحد أدنى من رأس المال للمؤسسات المالية أو الأشخاص الاعتبارية 

السماح للأفراد من ذوي الخبرة في رأسمال المخاطر وإدارة الأصول ورجال الأعمال بتأسيس كياناتهم الخاصة 

عامان لاستثمار الأموال ويمكن لشركة واحدة تنفيذ أكثر من عملية استحواذ 

تعتزم العامة للرقابة المالية، إصدار قرارات مكملة وتنظيمية لشركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص، المعروفة بشركة الشيكات البيضاء أو SPAC، بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 164 بتاريخ 31 أكتوبر والذي تم الكشف عنه أمس الأول، بما يسمح بتأسيس شركات استحواذ ذات غرض خاص في السوق يمكنها القيد في البورصة، وجمع الأموال عبر الاكتتاب العام، على أن تستخدم تلك الأموال للاستحواذ على شركات غير مقيدة في البورصة مستقبلاً. 

وكشفت مصادر لـ “البورصة”، أن الرقابة تعمل على إصدار القرارات التنظيمية المكملة للقرار، والتي ستنظم الجهات والأشخاص الذين يحق لهم تأسيس مثل هذا النوع من الشركات، واشتراطات الملاءة المالية، فضلاً عن الآليات والحدود المسموح لتلك الشركات الاستثمار بها. 

وألمحت المصادر، إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصرت في قرارها على أن تكون شركات الشيكات البيضاء، مؤسسة وفقاً لقانون سوق المال، ومن الشركات العاملة الخاضعة لرقابة الهيئة، نظراً للمخاطر المرتفعة المرتبطة بهذا النوع من الاستثمار. 

أشارت إلى أن 10% من شركات الشيكات البيضاء تتعرض للإفلاس عالمياً، وهو ما يتطلب وجود رقابة صارمة على أعمالها وإدارتها بشكل دوري. 

وأضافت المصادر، أن الهيئة تدرس توسيع من لهم حق التأسيس لهذا النوع من الشركات، بما يشمل المؤسسات المالية، وقد تشترط أن يكون من بين المؤسسين مؤسسات تمتلك حصة لم يجر تحديدها، إلا أنها ستتراوح بين 25 و50% من رأس المال. 

كما سيسمح لبعض الأشخاص الطبيعيين، تأسيس هذا النوع من الشركات، ممن لهم خبرة في مجال رأسمال المخاطر، وإدارة الأصول، أو الأفراد الطبيعيين ذوي الملاءة المالية العالية، من رجال الأعمال والمشهود لهم بالنزاهة، على أن تشترط حداً أدنى للاستثمار المؤسسي. 

وأكدت المصادر، أن قرار 164 الخاص بشركات الشيكات البيضاء، لن يتعارض مع القرار 44 والمنظم لعمليات استحواذ شركات مقيدة في البورصة على شركات أخرى غير مقيدة، وسيسمح لشركات الـ SPAC بالاستحواذ فقط، على شركات غير مقيدة، وفي بعض الحالات الاندماج ولكن بحيث لا تكون قيمة الشركات المندمجة أكبر من شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص المقيدة فى البورصة. 

كما كشفت المصادر لـ “البورصة”، أن شركات الشيكات البيضاء، سيكون هدفها محدداً في الاستحواذ على الشركات الناشئة فقط، والتي لم يمر على تأسيسها أكثر من عدد محدود من السنوات، وهو العدد الذي لم يتم تحديده بعد إلا أنه ربما يصل نحو 4 سنوات، وفي حالات محدودة يمكن تجاوز هذه الفترة، بعد تقديم مبررات تثبت أنها شركة ما زالت طبيعتها تشير إلى أنها شركة ناشئة. 

ونفت المصادر أن يكون الغرض من وراء شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، القيام بعمليات استحواذ على شركات مؤسسة ولها أعمالها المستقرة منذ سنوات، حيث يمكن لهذه النوعية من الشركات التقدم بطلب قيد وفقاً لقواعد القيد في البورصة، خاصةً فى ظل مخاطر استخدامها كباب خلفي للقيد. 

وعلمت “البورصة”، أن عددا من الكيانات التي تجهز أوراقها لإطلاق شركات استحواذ ذات غرض خاص، وقيدها في البورصة المصرية، إلا أنها فضلت عدم الكشف عن خططها في الوقت الراهن لحين صدور قرارات الهيئة الخاصة بهذا النوع من الشركات. 

وتقوم شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص أو SPAC بجمع الأموال من المستثمرين، وعبر الاكتتاب العام في البورصة، على أن يكون غرضها الوحيد، هو الاستحواذ على شركات غير مقيدة، حيث تقوم باستثمار الأموال التي تم جمعها في أدوات دخل ثابت لمدة عامين، وفي حال عدم العثور على فرص استثمارية واعدة، تقوم برد الأموال بعوائدها بعد خصم التكاليف لحاملي الأسهم. 

توضيح المخاطر: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn’t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.